من هم الخاضعين للفاتورة الإلكترونية في السعودية؟

في عصر التحول الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبحت الفواتير الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من أنظمة المحاسبة والإدارة المالية للعديد من الشركات، تسهم الفواتير الإلكترونية في تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء، مما يجعلها خيارًا مفضلًا للكثير من المؤسسات.

 ولكن من هم الخاضعين للفاتورة الإلكترونية؟ أدخلت المملكة العربية السعودية نظام الفاتورة الإلكترونية كجزء من جهودها لتطوير الأنظمة المالية وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات التجارية.

الفاتورة الإلكترونية تعد وسيلة حديثة لتوثيق المعاملات التجارية، وتساعد في تحسين تجربة العملاء وتسهيل متابعة المدفوعات.

سنوضح من هم الخاضعون لهذا النظام، وكيفية تطبيقه، وتأثيراته على الأعمال.

تعريف الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي يتم إصداره وتبادله بين البائع والمشتري بطريقة إلكترونية، بدلاً من الطرق التقليدية المعتمدة على الورق.

 تتضمن الفاتورة الإلكترونية معلومات مفصلة حول المعاملة، مثل تفاصيل المنتج، والأسعار، والضرائب، وبيانات الأطراف المعنية.

 يهدف استخدام الفاتير الإلكترونية إلى تحسين دقة البيانات وتقليل الأخطاء البشرية، فضلاً عن تسريع العمليات المالية، مما يشمل جميع الخاضعين للفاتورة الإلكترونية.

الأهداف من تطبيق الفاتورة الإلكترونية

قبل الحديث عن الفئات الخاضعة، من المهم أن نفهم الأهداف وراء تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ومنها:

1.      تحسين الكفاءة:

تقليل الوقت المستغرق في معالجة الفواتير، مما يسهل العمليات التجارية.

2.      تقليل الأخطاء:

التقليل من الأخطاء البشرية المرتبطة بإدخال البيانات.

3.      توفير التكاليف:

تقليل تكاليف الطباعة والتخزين المتعلقة بالفواتير الورقية.

4.      تعزيز الشفافية:

تحسين القدرة على تتبع المعاملات المالية وتحسين إدارة المخاطر.

5.      تيسير الإجراءات:

 تسريع عملية إصدار الفواتير واستلامها، مما يسهل على الشركات القيام بأعمالها.

6.      تقليل التهرب الضريبي:

تقليل فرص التهرب الضريبي من خلال تتبع الفواتير بشكل دقيق.

7.      تحسين الشفافية:

تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وتسهيل رصدها من قبل الجهات المعنية.

الخاضعين للفاتورة الإلكترونية في السعودية

1.      جميع المنشآت الخاضعة للضريبة:

تُعتبر الشركات الكبرى من بين الفئات الرئيسية الخاضعين للفاتورة الإلكترونية نظرًا لحجم عملياتها وتعقيدها، فإنها تستفيد بشكل كبير من تقنيات الفوترة الإلكترونية.

 عادةً ما تكون هذه الشركات ملزمة بتطبيق الفواتير الإلكترونية في معاملاتها التجارية لتلبية متطلبات الجهات الرقابية.

2.      المؤسسات الحكومية

تفرض العديد من الحكومات حول العالم استخدام الفواتير الإلكترونية في المعاملات بين الشركات والمصالح الحكومية.

يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

3.      الشركات الصغيرة والمتوسطة

مع تزايد الاهتمام بالتحول الرقمي، بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا في تبني الفواتير الإلكترونية.

 توفر هذه الفواتير مزايا كبيرة من حيث الكفاءة والتكلفة، مما يساعد هذه الشركات من الخاضعين للفاتورة الإلكترونية على تحسين عملياتها التجارية والتنافس بشكل أفضل في السوق.

4.      الموردون

يُعتبر الموردون جزءًا أساسيًا من النظام البيئي للفواتير الإلكترونية، عليهم إرسال فواتير إلكترونية للعملاء وفقًا للمعايير المطلوبة.

يساعد هذا في تحسين عملية الدفع وتسهيل إدارة المخزون.

5.      القطاعات المحددة

بعض القطاعات من الخاضعين للفاتورة الإلكترونية مثل التجارة الإلكترونية، والبناء، والخدمات المالية، لديها متطلبات خاصة تتعلق بالفواتير الإلكترونية.

على سبيل المثال، في التجارة الإلكترونية، يتطلب الأمر إصدار فواتير إلكترونية لكل عملية شراء، بينما في قطاع البناء، قد تحتاج المشاريع الكبيرة إلى تنظيم الفواتير الإلكترونية بشكل دقيق.

الخاضعين للفاتورة الإلكترونية: فوائد ومزايا

1.      تحسين الكفاءة:

تساعد الفواتير الإلكترونية في تسريع عملية إرسال واستلام الفواتير، مما يساهم في تحسين كفاءة العمليات التجارية.

يمكن للمستلمين الوصول إلى الفواتير بسرعة، مما يقلل من الوقت المستغرق في معالجة المدفوعات.

2.      تقليل الأخطاء

تساهم الفواتير الإلكترونية في تقليل الأخطاء البشرية الناتجة عن الإدخال اليدوي للبيانات، يضمن النظام الإلكتروني إدخال البيانات بدقة، مما يقلل من الحاجة إلى التصحيحات والتعديلات.

3.      تقليل التكاليف

تساعد الفواتير الإلكترونية الشركات على تقليل التكاليف المرتبطة بالطباعة والتخزين، بدلاً من الاحتفاظ بفواتير ورقية، يمكن تخزينها بشكل آمن على السحابة، مما يوفر المساحة والموارد.

4.      تحسين الشفافية

تزيد الفواتير الإلكترونية من الشفافية في المعاملات التجارية، حيث يمكن تتبع كل معاملة بسهولة، يساعد ذلك في تعزيز الثقة بين الشركات والعملاء.

5.      توفير الوقت:

تسريع عملية إصدار واستلام الفواتير، مما يساهم في تحسين العمليات المالية.

6.      التكامل مع الأنظمة الأخرى:

يمكن دمج الفواتير الإلكترونية مع أنظمة المحاسبة والمالية الحالية، مما يعزز من الكفاءة التشغيلية.

7.      تسهيل إدارة الفواتير:

يوفر النظام الجديد أدوات لتحليل وإدارة الفواتير بشكل أكثر فعالية.

الخاضعين للفاتورة الإلكترونية: تحديات وتكاليف

1.      التكاليف الأولية

يمكن أن تكون تكاليف تطبيق هذا النظام مرتفعة في البداية على الخاضعين للفاتورة الإلكترونية، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة، يتطلب ذلك استثمارًا في التكنولوجيا والتدريب.

2.      مقاومة التغيير

قد تواجه الشركات مقاومة من الموظفين عند الانتقال من نظام الفواتير الورقية إلى النظام الإلكتروني، يتطلب ذلك تغيير العقليات وتوفير التدريب المناسب لضمان نجاح التطبيق.

3.      قضايا الأمان

تعتبر قضايا الأمان من التحديات الرئيسية المتعلقة بالفواتير الإلكترونية، تحتاج الشركات إلى ضمان حماية بياناتها وبيانات عملائها من الاختراقات.

الخاضعين للفاتورة الإلكترونية: دول تطبق نظام الفاتورة الإلكترونية

1.      دول الخليج

بدأت دول الخليج في تطبيق الفواتير الإلكترونية كجزء من جهودها للتحول الرقمي، على سبيل المثال، في السعودية، تم إطلاق نظام الفواتير الإلكترونية في عام 2021، حيث أصبح إلزاميًا لجميع الشركات.

2.      أوروبا

تعتبر أوروبا من المناطق الرائدة في تطبيق الفواتير الإلكترونية، العديد من الدول الأوروبية فرضت استخدام الفواتير الإلكترونية في التعاملات الحكومية والتجارية.

3.      أمريكا الشمالية

تتجه الشركات في أمريكا الشمالية أيضًا نحو استخدام الفواتير الإلكترونية، حيث تسهم في تحسين العمليات التجارية وتقليل التكاليف.

الخاضعين للفاتورة الإلكترونية: خطوات تطبيق الفاتورة

1.      تقييم الاحتياجات

يجب على الشركات تقييم احتياجاتها المتعلقة بالفواتير الإلكترونية وفهم المتطلبات القانونية والتنظيمية.

2.      اختيار النظام المناسب

تحتاج الشركات إلى اختيار النظام الإلكتروني المناسب الذي يتناسب مع حجم أعمالها واحتياجاتها.

3.      التدريب والتطوير

تعتبر عملية التدريب والتطوير جزءًا أساسيًا من نجاح تطبيق الفواتير الإلكترونية، يجب على الموظفين التعرف على كيفية استخدام النظام الجديد بكفاءة.

4.      مراجعة الأداء

بعد تطبيق الفواتير الإلكترونية، يجب على الشركات مراجعة أدائها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المحددة.

5.      التسجيل في النظام

للبدء في استخدام الفاتورة الإلكترونية، يتعين على المنشآت التسجيل في نظام الفواتير الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يجب أن يتم التسجيل بشكل دقيق يتضمن كافة المعلومات المطلوبة عن المنشأة.

6.      إعداد النظام

يجب على الشركات إعداد أنظمة الفواتير الإلكترونية الخاصة بها، بما في ذلك اختيار برنامج أو نظام يتوافق مع متطلبات الهيئة، يمكن أن يكون ذلك عبر استخدام برمجيات متخصصة أو أنظمة محاسبية تدعم الفواتير الإلكترونية.

7.      إصدار الفواتير

بعد التسجيل وإعداد النظام، يُسمح للمنشآت بإصدار الفواتير الإلكترونية، يتوجب على الفواتير الإلكترونية أن تتضمن جميع المعلومات اللازمة مثل رقم الفاتورة، تاريخ الإصدار، تفاصيل العميل، والضرائب المفروضة.

يعتبر نظام الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والكفاءة في العمليات التجارية والتحول الرقمي في عالم الأعمال في السعودية.

إن الخاضعين للفاتورة الإلكترونية لهذا النظام يشمل جميع المنشآت الخاضعة للضريبة وتشمل فئات متعددة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وفي مختلف القطاعات بما في ذلك الشركات الكبرى، المؤسسات الحكومية، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

 على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الشركات، إلا أن الفوائد العديدة لهذا النظام تجعل من الضروري تبني الفاتورة الإلكترونية كجزء من استراتيجية العمل المستقبلية

إن الاستثمار في الفواتير الإلكترونية لن يعزز فقط الكفاءة والشفافية، بل سيساهم أيضًا في تحسين إدارة العمليات المالية بشكل عام، ستستمر الحكومة في دعم المنشآت في هذا التحول، مما يساهم في بناء بيئة تجارية أكثر انسيابية وفعالية.

من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز الاقتصاد السعودي وجعله أكثر توافقًا مع الاتجاهات العالمية في مجال التحول الرقمي لذلك عملت شركة طيبة لينك للبرمجيات على تطوير برنامج سند المحاسبي لإصدار الفاتورة الإلكترونية بمرحلتيها الأولى والثانية للإسهام الفعال في تحقيق الشفافية والكفاءة في المعاملات التجارية.

 كل من المرحلتين الأولى والثانية تُعتبران أساسيتين في تعزيز النظام المالي للبلاد وتسهيل تنفيذ العمليات التجارية، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية.